دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية
تعد دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية مسؤولة عن وضع ومراقبة وضمان الالتزام بآليات التحكم في الأسعار (RPI-X) التي تعمل بموجبها كيانات الاحتكار، واحتساب الدعم المالي السنوي للكهرباء وتطوير واعتماد تعرفات التزويد بالجملة، ورسوم التوصيل واستخدام الشبكة، والتطبيق المستقبلي للتعرفات المنعكسة عن التكلفة. كما تعمل الدائرة على المساهمة في دراسة المقترحات لكهربة المناطق الريفية، والمراجعة السنوية لتحرير السوق بشكل أكبر، والأمور الاقتصادية والمالية الأخرى.
دائرة الترخيص والشؤون القانونية
دائرة الترخيص والشؤون القانونية هي المستشار القانوني للهيئة وأعضائها. ويتمثل دور الدائرة في مجموعتين مختلفتين من المهام: الترخيص والشؤون القانونية.
الترخيص
تتولى الدائرة مسؤولية مراجعة طلبات الترخيص والإعفاءات وتوفر التوجيهات اللازمة لمراقبة امتثال حاملي الرخص والإعفاءات بأحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/78 (قانون القطاع) وكذلك شروط الرخص أو الإعفاءات.
الشؤون القانونية
يقع على عاتق الدائرة معالجة الدعاوى القضائية وتمثيل الهيئة أمام القضاء. كما تقدم المشورة وإعداد اللوائح والآراء القانونية، وغيرها من المستندات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تدعم الإجراءات والتدابير التنظيمية التي تتخذها دوائر الهيئة الأخرى. وتعمل على التنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بشأن المسائل القانونية والتنظيمية.
الدائرة الفنية
الدائرة الفنية هي المسؤولة عن إعتماد المواصفات الفنية ومراقبة إلتزام شركات الكهرباء المرخص لها بقواعد القطاع و معايير التخطيط و التشغيل و المواصفات الكهربائية العمانية والصحة والسلامة وسلامة البيئة. كما تمثل الدائرة الهيئة في مجلسي مراجعة قواعد الشبكة و قواعد التوزيع. وللدائرة دورا هاما في أعمال التدقيقات الفنية و إبداء الرأي الفني في النزاعات بين الشركات و المشتركين.
دائرة شؤون المشتركين
تعمل دائرة شؤون المشتركين على ضمان حماية مصالح المشتركين وتطبيق قواعد الممارسة للدفع المتأخر من ذوي الدخل المحدود والمرضى وكبار السن ومنحهم الأولوية القصوى في قرارات الهيئة. كما تعمل على متابعة شكاوى المشتركين ضد مزودي الخدمة والفصل فيها وتعزيز الاستخدام الفعال للكهرباء. وتساهم الدائرة في مراجعات تعرفة الكهرباء واعتماد ومراقبة التدابير التي يتخذها المرخص لهم بالتزويد والمرخص لهم بالتوزيع (بما في ذلك شركة كهرباء المناطق الريفية ش.م.ع.م) بشأن معايير الأداء المضمونة والشاملة.
