التنظيم الاقتصادي
الأسواق التنافسية
شجع المنافسة الشركات لتصبح أكثر كفاءة وابتكاراً، وفي نهاية المطاف إلى تقديم خدمات بأسعار أقل وجودة أعلى. في قطاع الكهرباء في السلطنة، تدخل محطات الإنتاج أسواق التوليد والتحلية من خلال إجراء مناقصات تنافسية، وبالتالي يتم تحديد التعرفات عن طريق المنافسة. حتى في سوق تنافسي فمن الأهمية بمكان للجهة التنظيمية مراقبة السوق لضمان أن المنافسة عادلة وشفافة وغير منحازة. يقع على عاتق الهيئة التزام قانوني بضمان أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تدير منافسة عادلة وشفافة عند شراء أي سعة (توليد أو تحلية) جديدة. علاوة على ذلك، فإن الهيئة أيضا تطبق حدود الحصة السوقية للمتقدمين لأي سعة جديدة أو توسيع جديد للسعة الحالية للحماية من أي إساءة للقوة السوقية. كما يسمح قانون القطاع للهيئة بفرض قيود على المصلحة الاقتصادية التي قد تكون لشخص في المرخص له أو المرخص لهم. للهيئة سلطة تقديرية لتخفيف حدود الحصة السوقية والقيود على المصالح الاقتصادية على أساس المصلحة العامة، شريطة أن يكون أياً من مثل حالات التخفيف هذه متوافقة مع التزاماتها القانونية.
الاحتكارات القانونية
في ظل غياب المنافسة فإن التنظيم يكون ضرورياً بغرض منع إساءة استخدام القوة السوقية وحماية المشتركين من احتمال الأسعار المرتفعة والجودة المنخفضة للخدمات المحتملة. ففي قطاع الكهرباء في السلطنة فإن شركات الشبكات مثل النقل (الشركة العمانية لنقل الكهرباء) والتوزيع والتزويد (شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، شركة كهرباء مجان وشركة كهرباء مزون وشركة ظفار للطاقة) وكذلك شركة كهرباء المناطق الريفية والمشتري والبائع الوحيد للكهرباء والمياه المرتبطة (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) جميعها احتكارات مقررة بقانون القطاع. تعمل الهيئة على تقييد ممارسة القوة السوقية لهذه الشركات من خلال التنظيم الاقتصادي بالإجراءات التالية:
- تطبيق شروط الشراء الاقتصادي.
- اعتماد هياكل التسعير والمعاملات داخل القطاع مثل تعرفات تزويد الكهرباء والمياه بالجملة ورسوم التوصيل واستخدام أنظمة شركات الشبكات.
- استخدام ضوابط آلية التحكم في الاسعار من نوع PRI-X، وهي أداة رئيسية للتنظيم الاقتصادي والتي من خلالها تضمن الهيئة تحسين الكفاءة وتقييد التكاليف المقيمة وفقاً لمعايير جودة الخدمة القياسية.
يتم تطبيق آلية التحكم في الاسعار PRI-X من خلال شروط تقييد الرسوم الواردة في رخصة كل منها. تكافئ آلية التحكم في الأسعار المرخص لهم عن كفاءة النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وعائد معقول على رأس المال. توفر آلية PRI-X أيضاً حوافز للكفاءة حيث يحتفظ المرخص له بالفوائد من التشغيل بكفاءة أكثر من توقع الهيئة ولكنها أيضا تتكبد خسائر إذا كان التشغيل بكفاءة أقل.
تحرير سوق الكهرباء في عمان
السوق الفوري
بدأ التشغيل الفعلي للسوق الفوري للكهرباء في سلطنة عمان في يناير 2022م وذلك بهدف توفير آلية بديلة لشراء الطاقة على مستوى الجملة ويأخذ بالإعتبار التباين في توليد واستهلاك الكهرباء بطريقة تتسم بالمرونة. حيث يتم حاليا شراء الطاقة والمياه من خلال عقود طويلة الأجل (PPA) بين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ومحطات توليد الطاقةعلى النحوالآتي:
• تتنافس محطات التوليد من خلال المناقصات لتزويد القطاع بالسعة المطلوبة عند الحاجة إلى سعة إضافية من الطاقة.
• بعد استكمال إجراءات المناقصة، يتم التوقيع على إتفاقية بعقد طويل الأجل والذي يحدد السعر والشروط المتعلقة بمدة العقد.
وفي المقابل، يعمل السوق الفوري بطريقة مختلفة ، حيث تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياة بشراء الكهرباء لفترات قصيرة وبسعر يخصص لكل نصف ساعة من فترة التداول بناءً على الطلب على الكهرباء و عروض محطات التوليد. يتم تشغيل السوق من قبل مشغل السوق - الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه - وهو نشاط منفصل ومستقل عن دورالشركة في شراء الطاقة بالتعاقد .
يعمل السوق الفوري على ترتيب العروض المقدمة من قبل المحطات بنظام (merit order)، بحيث يتم قبول العروض الأرخص أولاً. ويتم تقديم العروض يومياً قبل الساعة 10:00 صباحاً لليوم التالي(24 ساعة = 48 فترة تداول ، بدءًا من 00:00). يتم تحديد سعر السوق (السعر الهامشي للنظام) لكل نصف ساعة في فترة التداول بناء على سعر آخر وحدة إنتاج لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء في تلك الفترة.
تم تفعيل السوق الفوري مبدئيًا في الشبكة الرئيسة المرتبطة ، إلا أنه من المتوقع أن يشمل في المستقبل نظام كهرباء ظفار.
متطلبات فصل مشغل السوق
مع إدخال السوق الفوري للكهرباء في سلطنة عمان ، ستباشرالشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بنشاط "مشغل السوق" بالإضافة إلى نشاطها الحالي المرتبط بالتعاقد على سعات لشراء الطاقة والمياه من محطات التوليد والتحلية. وعليه ، لضمان تجنب نشوء تضارب للمصالح بين الدورين الذين ستقوم بهما الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بموجب قواعد السوق ؛ أصدرت الهيئة الوثيقة المرفقة لتحديد متطلبات فصل نشاط مشغل السوق.
وفقًا للشرط 14 أ (3) من ترخيص الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ، تحدد الوثيقة تفاصيل المتطلبات الإدارية ، والتنظيمية ، والتشغيلية ، والمالية ، والنظامية أو غيرها من المتطلبات للفصل المناسب بين الدورين المشار اليهما لضمان الإلتزام بشروط الرخصة ومستندات قواعد السوق ولضمان مباشرة الشركة لوظائف مشغل السوق بشكل صحيح.
يجب قراءة هذه الوثيقة بالتزامن مع رخصة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ووثيقة قواعد السوق ، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، ومراجعتها بشكل دوري لضمان بقائها متوافقة.
الفوائد المتوقعة من السوق الفوري:
من المتوقع أن يقدم السوق الفوري العديد من الفوائد ، بما في ذلك:
• توفير فرصاً للإيرادات وتعزيز الشفافية لمحطات توليد الطاقة وللمشتركين الآخرين في السوق.
• توفير أسعاراً فورية للكهرباء تتسم بالشفافية بناءً على العرض والطلب للكهرباء ، والذي سيوفر أيضًا مؤشرات لاحتياجات سعة النظام.
• سيسهم السوق في رفع كفاءة التشغيل الإقتصادي لوحدات إنتاج الكهرباء وذالك نتيجة إستخدام طريقة تداول تتسم بالمرونة. وسيسهم ذلك في تقليل استهلاك الوقود وتكاليف الصيانة بالإضافة إلى تحسين استخدام الشبكة.
• سيسمح السوق للسعات غير المتعاقد بها ، بما في ذلك التوربينات الاحتياطية والطاقة المتجددة، للإستجابة في تلبية الطلب وتوفير المرونة للمستثمرين الجدد لتطوير محطات ذو كفاءة عالية.
• سوف يحفز السوق محطات توليد الطاقة على العمل للإستجابة للإحتياجات النظام في الوقت الفعلي ، بدلاً من الوفاء بالمسؤوليات التعاقدية فقط ، مما يؤدي إلى استخدام الأصول بشكل أكثر كفاءة.
يتمثل دور الهيئة في مراقبة عمليات السوق والتأكد من جاهزية السوق للمنافســة فــي مجــال التزويــد. ، وستواصل الهيئة الإشراف على تطوير السوق وإشراك أصحاب المصلحة ، بالتعاون مع مشغل السوق.
الإطار التنظيمي والقانوني للبيع المباشر
نصت المادة (22) من قانون قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به أن تقوم الهيئة بمراجعة أوضاع سوق الكهرباء بغرض قياس مدى استعداده للمزيد من التحرير.
وأظهرت نتائج الدراسات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة المنصرمة أن سوق الكهرباء في سلطنة عمان قد أصبح جاهزا للمزيد من التحرير، وبناء على ذلك قررت الهيئة النظر في تطبيق آلية البيع المباشر بين الشركات المنتجة للكهرباء والمرخصة من قبل الهيئة وبين كبار المستهلكين بخلاف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م
وقد سعت الهيئة في عام 2021م على إعداد إطار قانوني وتنظيمي للبيع المباشر للكهرباء ووضع كافة الأطر التنظيمية والقانونية المناسبة لمشروع آلية البيع المباشر. حيث تم دراسة شاملة لأوضاع سوق الكهرباء الحالية وتحديد التحديات المتعلقة بالبيع المباشر. حيث تم الانتهاء من وضع الاطار التنظيمي والقانوني لمشروع البيع المباشر في الربع الاخير من عام 2022 وتم كذلك مشاركة المذكرة الارشادية لالية البيع المباشر مع أصحاب المصلحة وتم من خلالها توضيح الالية وكيفية تطبيقها ومن هم المؤهلون من هذا المشروع .
وسيقتصر تطبيق آلية البيع المباشر على كبار المنتجين والمستهلكين وهم كالتالي:
1- محطات توليد الكهرباء والتي إنتهت عقودها بالفعل مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه .
2- الشركات أو المصانع اللذين لديهم مولدات ذاتية وحاصلين على رخصة الإعفاء من قبل الهيئة وكبار المستهلكين الجدد بحسب الإطر التنظيمية.
ومن المتوقع أن تسهم آلية البيع المباشر في تعزيز المنافسة بين المولدين وكبار المستهلكين في ورفع الكفاءة و جذب الإستثمارات.