تقوم الهيئة حالياً بمراجعة الإطار التنظيمي القائم من أجل تسهيل تبني أنظمة الألواح الشمسية فوق أسطح المباني من قبل المشتركين في السلطنة. تتضمن المراجعة الجوانب الاقتصادية والقانونية والفنية على النحو التالي:
- السماح لشركات التوزيع بالعمل كوكلاء للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (المشتري الوحيد الحالي للكهرباء) بشراء الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية من المشتركين.
- وضع الحد الأدنى للمعايير الفنية للطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني.
- السماح بآلية قياس نهائية للتعويض عن الكهرباء التي تولدها الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني.
من المتوقع أن يكون الإطار الجديد جاهزاً للتنفيذ بحلول أوائل عام 2017.
|
السياسات المتوقع اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر: التسعير الاقتصادي للغاز: للتنفيذ الفوري لمشاريع الطاقة المتجددة التي ثبت أنها مجدية اقتصاديا وفنيا عند مقارنتها مع الأسعار الدولية للغاز. الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040: تم الانتهاء من الدراسة في عام 2015 وتمت التوصية بأن حوالي 10% من التوليد للسلطنة يجب أن يأتي من مصادر الطاقة المتجددة - في المقام الأول الرياح الساحلية والطاقة الشمسية بحلول عام 2025. تجري حاليا الاستعدادات لمشاريع الطاقة المتجددة الموصولة بالشبكة على نطاق واسع من خلال استعراض منهجيات التقييم والمتطلبات الفنية، ومن خلال مناقشات نشطة مع المطورين المحتملين. |
لمشروع عمان أطلس لطاقة الرياح، الذي بدأته الهيئة العامة للكهرباء والمياه، هدف تحديد قائمة بالمواقع حول البلاد التي تعتبر مثالية لمشاريع طاقة الرياح. ستدعم الدراسة المراحل الأولية في تجميع خريطة طريق لتطوير طاقة الرياح على مستوى البلاد. قدمت دراسة موارد الرياح اختلافات سرعة الرياح في كافة أنحاء السلطنة على ارتفاع 80 متر وعند وضوح أفقي بمقدار 5 كيلومتر وقد نفذت الدراسة باستخدام نموذج الفيزياء الكامل.
حدد التقرير 15 من المواقع الواعدة لإنتاج طاقة الرياح في البلاد بناءً على طريقة تحليل متعددة المعايير، تدرس العوامل الرئيسية مثل متوسط سرعة الرياح المتوقع ودرجة تعقيد تضاريس الأرض. ولقد تم تقدير المواقع على القائمة المختصرة بأنها أقل تكلفة طاقة، في حين أنها تدعم أيضا التنمية المستدامة وتقلل الآثار البيئية والاجتماعية. تم اختيار مجموعه من أربعة مواقع لمزيد من البحث: سدح، شليم، الدقم وجعلان.
حددت دراسة برنامج تقييم موارد الرياح خطة مستقبلية لرصد الرياح لكل موقع من المواقع المقترحة بهدف جمع بيانات سليمة عن سرعة الرياح وإنتاج تقييمات للطاقة مضمونة النجاح. وانسجاماً مع التوصيات، فإن خطة رصد الرياح في كل موقع من المواقع المقترحة مستمرة حاليا.
أقرت الهيئة سياسة للمناطق الريفية في فبراير 2013 والتي تضمنت الآتي:
1. شرط تضمين عنصر الطاقة المتجددة في طلبات المادة (87)
الآن مطلوب من شركة كهرباء المناطق الريفية تضمين عنصر لتقنية الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح) في كل مشروع والذي قُدم عنه طلب لتمويل الكهربة بموجب المادة (87). إذا لم يتم تضمين عنصر للطاقة المتجددة في طلب التمويل، فإنه مطلوب من شركة كهرباء المناطق الريفية توضيح الأسباب، وتزويد الهيئة بتحليل مؤيد لتأكيد أن التقنية المتجددة إما غير مجدية من الناحية الفنية، أو ليست اقتصادية بالنسبة لذلك المشروع.
2. شرط تقييم المشاريع باستخدام افتراضات تكلفة الوقود "الاقتصادية"
سيتم تقييم تكلفة الكهرباء المزودة إلى مشتركي شركة كهرباء المناطق الريفية، والدعم المقدم إلى شركة كهرباء المناطق الريفية عن كل طلب تمويل بموجب المادة (87) باستخدام تقديرات التكلفة الاقتصادية لوقود الديزل وملامح مفترضة لتصاعد تكلفة الوقود وفقا للتوجيهات المقدمة من الهيئة.
كلفت الهيئة العامة للكهرباء والمياه استشاريين لتحديد وتقديم توصيات بالمواقع المحتملة في السلطنة والملائمة لتطوير محطة طاقة شمسية على نطاق واسع بسعة تتراوح من 50 ميغاواط إلى 200 ميغاواط.
تضمنت معايير اختيار المواقع: الإشعاع الشمسي، ومتطلبات مساحة الأرض والتضاريس وإمدادات المياه وإخراج الطاقة ومصدر الوقود والمسافة إلى الطرق والمسافة إلى المناطق الحضرية، والقيود الجيوتقنية والقضايا البيئية.
تم تحديد ثلاثة وعشرين موقعاً في هذه المناطق بأن لها إمكانية لتطوير محطة طاقة شمسية على نطاق واسع. تم تحديد أفضل موقعين في كلٍ من أدم ومنح والثالث في عبري.
ولاحقاً تم إنشاء محطات رصد في كلٍ من منح وأدم لجمع بيانات محلية موثوق بها. وتشمل البيانات التي تم جمعها: الإشعاع الطبيعي المباشر الإشعاع الأفقي العالمي و الإشعاع الأفقي المنتشر والضغط الجوي والغبار ودرجة الحرارة الجافة وتكثف البخار في الجو والرطوبة النسبية وسرعة الرياح واتجاه الرياح، والرؤية ودرجة حرارة الأرض ودرجة حرارة التربة.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن تفاصيل الدراسة انقر هنا
باشرت الهيئة فوراً في تنفيذ التوصية بالمشروع التجريبي ووجهت الدعوة للمطورين بتقديم مقترحات المشروع التجريبي للمواقع الريفية التي يتم تزويدها بالتوليد بالديزل من شركة كهرباء المناطق الريفية.
تم استلام 35 مقترحاً من 12 مطوراً محلياً ودولياً بسعة إجمالية محتملة تبلغ نحو 7ر48 ميجاواط. وتضمنت المقترحات مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية الطاقة الشمسية المركزة.
أصدرت الهيئة بيان تنظيمي في أبريل 2010 يؤكد قائمة مختصرة من ستة مشاريع تجريبية للطاقة المتجددة.
في عام 2008 كلفت الهيئة استشاري لوضع ملخص عام لإمكانات مختلف موارد الطاقة المتجددة في السلطنة وتحديد العوائق الفنية والاقتصادية أمام استخدامها والتوصية بالطريق إلى الأمام لاستغلال تقنيات الطاقة المتجددة. ستوفر الدراسة أيضاً تقييماً للآليات العديدة التي يمكن النظر فيها لتسهيل استخدام موارد الطاقة المتجددة في البلاد.
نتائج الدراسة
وُجد بأن الكثافة الشمسية من بين الأعلى في العالم و بالتالي وجود مجال كبير لتطوير موارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء السلطنة. كما اكتشف إمكانية كبيرة لطاقة الرياح في الجزء الجنوبي من السلطنة مع سرعات رياح مماثلة للمواقع الداخلية في أوروبا التي تدعم أعداد كبيرة من توربينات الرياح. ووجدت الدراسة بأن إمكانات الغاز الحيوي والطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الأمواج كانت جميعها محدودة لإنتاج الكهرباء، بالرغم من أنها قد تكون مجدية في المستقبل. توصيات الدراسة: كانت التوصية الأولى التنفيذ الفوري لمشاريع طاقة متجددة صغيرة خاصةً في المناطق الريفية. ستساعد المشاريع التجريبية في اظهار الأداء الفني والاقتصادي للتقنيات في الظروف المحلية وتسهيل نقل المعرفة والتقنية إلى المؤسسات ذات الصلة في السلطنة. وكانت التوصية الثانية أنه إذا يجب استغلال موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في السلطنة كما وجدت الدراسة فسوف تكون هناك حاجة إلى سياسات وآليات تمويل جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة. وكانت التوصية الأخيرة الاستمرار في دعم تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة من خلال المزيد من الأبحاث.
لمزيد من المعلومات عن الدراسة حول موارد الطاقة المتجددة (انقر هنا)